به نقل از «مهر»

انتخاب مدیران در استان ایلام بر اساس شایسته سالاری انجام می شود

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۱۴۴۱

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا ظهر امروز سه‌شنبه در نشست تسهیلات تبصره ۱۸ در سالن جلسات شهیدرجایی استانداری ایلام با تبریک سال‌روز میلاد با سعادت حضرت‌زهرا (س)، روز مادر و روز زن، میلاد حضرت امام خمینی (ره) و گرامی‌داشت سال‌روز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به همایش روز گذشته‌ی استانداران سراسر کشور با ریاست محترم‌جمهور و هیات دولت گفت: در این جلسه مباحث متعددی مطرح شد و عصاره‌ی مباحث مطروحه در راستای رضایت‌مندی مردم، معیشت، کنترل تورم، رشد تولید و توجه به تولیدات داخلی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات و به طور خاص، تسهیلات مربوط به ازدواج و نهضت ملی مسکن بسیار مورد تأکید بود که در این رابطه، تصمیمات خوبی اتخاذ شد و ریاست محترم جمهور تأکیدات بسیاری به وزرای مربوطه و بانک مرکزی داشتند که کارساز است.

بهرام‌نیا با تأکید بر تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج و نهضت ملی مسکن افزود: البته در استان ایلام میزان پرداخت تسهیلات بهتر شده و شاهد جهش خوبی در پرداخت تسهیلات لازم برای مسکن خودمالکی هستیم.

استاندار ایلام ادامه داد: در رابطه با پرداخت تسهیلات، باید تلاش مضاعفی صورت گیرد و در این راستا دستگاه‌های اجرایی هم باید کمک کنند، لذا بانک‌ها باید تلاش خود را مضاعف کنند، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موانع و پیشنهادات تبصره ۱۸ تمام دستگاه‌ها را باید جمع‌آوری و به معاونت اقتصادی استانداری ایلام تحویل نمایند تا در جلسه‌ای که در همین خصوص با وزیر کشور طی هفته آینده به‌صورت وبینار برگزار می‌شود، راهکارها برای بهبود پرداخت این تسهیلات ارائه شود.

نماینده‌ی عالی دولت در استان در ادامه با اشاره به انتخابات پیش‌رو گفت: دولت در انتخابات هیچ کاندیدایی ندارد و از هیچ‌کس هم حمایت نمی‌کند، هدف ما این است که مجلسی قوی و توانمند شکل بگیرد که تحول‌آفرین باشد.

وی تأکید کرد: لازمه‌ی یک مجلس قوی، افراد کارآمدی است که به مجلس راه پیدا می‌کنند، لذا همه‌س مدیران و نهادها باید در راستای مشارکت حداکثری مردم ورود پیدا کنند تا انتخابات باشکوهی در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب برگزار شود.

بهرام‌نیا با بیان این‌که پرداخت‌ها باید به موقع و به هنگام باشد، تصریح کرد: بانک‌های عامل در این راستا نقش مهمی دارند و می‌توانند با جلب رضایت مردم و تسریع در پرداخت تسهیلات، نقش‌آفرینی کنند. همه‌ی مدیران باید با این رویکرد و در راستای این سیاست‌گذاری حرکت کنند.

استاندار ایلام با تاکید بر رقابت سالم در برگزاری انتخابات گفت: همه باید کمک کنند تا شایسته‌سالاری صورت بگیرد و در این رابطه نقش صدا و سیما، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی تاثیرگذار است.

نماینده عالی دولت در استان عنوان کرد: باید شأن و منزلت کاندیداها حفظ شود، شخصیت حقیقی افراد همین‌گونه و به راحتی به دست نیامده که به راحتی مورد تعرض قرار گیرد، همین که یک کاندیدا خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهد و جرأت حضور پیدا کرده قابل تقدیر است. اینکه در فضای مجازی هر کس هر آن‌چه که خواست بیان کند و بتازد و هیچ‌کس هم او را مورد بازخواست قرار ندهد، این‌گونه نخواهد بود، لذا هر گونه بیان مطالب باید با لحاظ نمودن حرمت افراد و توجه به شخصیت حقیقی افراد و با مدنظر قرار دادن چارچوب مشخص باشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های ریاست دادگستری استان و دادستان ایلام، پلیس فتا و دستگاه‌های امنیتی در این راستا گفت: انتظار دارم این عرصه هم‌چنان مدیریت شود، اگر چه شورای تأمین استان نیز بر این موضوع تأکید دارد.

بهرام‌نیا، این گونه اقدامات را به دور از اخلاق انتخاباتی عنوان کرد و افزود: نقد باید چارچوب‌دار باشد نه این‌که به زندگی خصوصی افراد ورود کرد که خط قرمز محسوب می‌شود، لذا مدیران کانال‌ها و گروه‌ها باید پاسخ‌گوی مطالب منتشره حول حریم خصوصی افراد و نقدهایی که به شخصیت حقیقی افراد است، باشند.

کد خبر 5983376

منبع: مهر

کلیدواژه: حکم انتصاب ایلام استانداری ایلام 9 دی بوشهر قاسم سلیمانی کرمانشاه اردبیل تبریز سنندج خطبه های نماز جمعه ایلام عکس استانها اصفهان کرمان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد پرداخت تسهیلات دستگاه ها بهرام نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۱۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.